بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم
تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، مما بدد الآمال في انتعاش النمو حيث عوض ضعف الطلب الاستهلاكي الدفعة المحتملة للتضخم أحادي الرقم.
وانخفض مؤشر IHS Markit لمديري المشتريات للشهر السادس على التوالي في يناير إلى 46، وهو أقل بكثير من مستوى 50 الذي يمثل توسعًا في النشاط التجاري. وجاء هذا الركود حتى مع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 9%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية بحلول الربع الأخير من عام 2020.
وقالت IHS في تقرير لها إن المساعدة في تغذية الانخفاض كانت "انكماشًا حادًا في الإنتاج في الشركات المصرية، مع تسارع معدل الانخفاض إلى أسرع معدل منذ يناير 2017". كما ضعف الطلب على الصادرات للشهر الرابع، وفقا ً لـ IHS.
وقد أدى التراجع إلى انتكاسة في حملة مصر لتنمية القطاع الخاص كجزء أساسي من المرحلة التالية من برنامجها الاقتصادي الشامل الذي تم إطلاقه في عام 2016. ويهدف الجزء الأول من البرنامج إلى إنعاش النمو الاقتصادي، وتدعمه مؤسسة النقد الدولية التي قدمت للحكومة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وقد ساعد هذا الجهد في تحويل مصر إلى شركة دين في الأسواق الناشئة، على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئاً في المستقبل.
ومع نمو الاقتصاد بنحو 6% وتراجع التضخم إلى خانة واحدة بعد أن تجاوز 30% بعد خفض قيمة العملة في عام 2016، تتطلع السلطات إلى القطاع الخاص للحفاظ على الزخم. ولكن أغلب سكان الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 104 مليون نسمة ما زالوا يكافحون مع توابع تعويم العملة، والتي أدت إلى تآكل الدخول الحقيقية، ورفع دعم الوقود.
وفي حين أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أدى إلى انخفاض بعض تكاليف الاستيراد، فإن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وزيادة الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة يعني أن النفقات الإجمالية للشركات ارتفعت بشكل هامشي".
كما وجد المسح أن العمالة في الشركات غير النفطية انخفضت للشهر الثالث حيث اختارت بعض الشركات ، التي تواجه طلبا ً أضعف ، عدم استبدال العمال الذين غادروا للحصول على فرص عمل أخرى .
مرحبا بكم, انا كريم مؤسس موقع موضوعات, موقع شامل لجميع المواضيع العامة والرياضية والتكنولوجيه والسياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق